پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

حکمت اله داودي رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين:

شوراي شهر، سياست گذار وظايف شهرداري است

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين با بيان اينکه متن قانون اساسي کاملا روشن اختيارات مربوط به شوراها را بيان نموده است، افزود: ولي در عمل شوراي شهر فقط در ارتباط با وظايف شهرداري ها اقدام به سياست گذاري و نظارت بر مصوبات را اعمال مي کندو در قانون اساسي و حتي قوانين پايين دست راهکاري براي افزايش حدود اختيارات شوراها پيش بيني نشده است.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حکمت اله داودي با اشاره به اصل يکصدم قانون اساسي و قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران گفت: در قانون به صراحت آمده که براي پيشبرد سريع برنام هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي صورت بگيرد.

داودي همچنين با اشاره به نقشي که شوراي عالي استانها در اجراي اهداف و مأموريتهاي شورا مي تواند مدنظر قرار دهد، افزود: بر اساس قانون شوراي عالي استانها حق دارد در حدود اختيارات و وظايف خود، طرحهاي لازم را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد.

رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر اضافه کرد: لذا اين شوراي عالي استانهاست که بايد پيگيري لازم را با استفاده از نظرات شوراهاي شهر انجام دهد.

اين عضو شورا خاطرنشان کرد: با تشکيل اولين دوره شوراهاي شهر بيشترين توجه به آئين نامه هاي داخلي معطوف شده و با انجام اين مهم به تدريج تجارب لازم را به عمل آورده و دوره سوم با ارائه برنامه هاي پنج ساله اول و چشم انداز مسير و نقشه راه مشخص شده است.

رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر اضافه کرد: با اتمام دوره پنج ساله برنامه اول، به شهرداري مأموريت داده شد تا برنامه پنج ساله دوم را با توجه به پيشرفت برنامه اول و با استفاده از سياستهاي شورا و نظرات اعضاء، مشاوران و کارشناسان تدوين و به شورا ارائه دهد که اميدوارم با اجراي برنامه پنج ساله دوم به اهداف مورد نظر در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و ديگر موارد برسيم.

داودي يادآورشد: با تدوين و اجراي برنامه سوم، مسير و نقشه راه تعيين و از اعمال سليقه هاي شخصي جلوگيري خواهد شد.

وي همچنين با بيان اينکه شرايط موجود در کشور قطعا در همه نهادهاي کشور و از جمله شوراها تأثيرگذار خواهد بود، افزود: مي توان با برنامه ريزي و سياست گزاري دقيق و ارائه طرح از طريق شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت دولت، راهکارهاي لازم براي مقابله با شرايط خاص را به صورت قانوني براي اداره شهرها ارائه کرد.

داودي در پايان اظهار اميدواري کرد: با اتکا به درآمدهاي پايدار از منابع مختلف با بحرانهاي اقتصادي مقابله کرد تا خدشه اي در ارائه خدمات شهري به وجود نيايد، البته بهره گيري از تجربه ساير کشورها و بومي سازي آن در کشور نيز مي تواند مورد توجه قرار بگيرد.

پايان پيام/1262/ارديبهشت94

  

تصاویر مرتبط